» آینده‌پژوهی » لیست جامع جریانات فاقد صلاحیت در حکومت آینده ایران
لیست جامع جریانات فاقد صلاحیت در حکومت آینده ایران
آینده‌پژوهی

لیست جامع جریانات فاقد صلاحیت در حکومت آینده ایران

دی ۱۲, ۱۴۰۴ 1032

منشور تحول ملی: لیست جامع جریانات فاقد صلاحیت در حکومت آینده ایران

هر انقلاب یا تحول بنیادین در ساختار سیاسی یک کشور، نیازمند یک «غربالگری تاریخی» است. ایران در آستانه تحولی است که در آن، مفاهیم «ملت-دولت»، «حاکمیت قانون» و «دموکراسی سکولار» جایگزین استبداد، فرقه-گرایی و رانت-خواری خواهد شد. برای دستیابی به این هدف، شناسایی دقیق جریانات و افرادی که مسبب ویرانی‌های کنونی هستند، نه یک اقدام تلافی‌جویانه، بلکه یک ضرورت عقلانی برای تضمین عدم بازگشت به استبداد است. این مقاله به تبیین چرایی حذف طبقاتی می‌پردازد که در حکومت آینده ایران هیچ جایگاهی نخواهند داشت.

 

۱. طبقه روحانیت حاکم: از تئوریزاسیون استبداد تا غارت معیشت

نهاد روحانیت سیاسی طی چهار دهه گذشته، از مقام یک صنف مذهبی به یک «طبقه حاکم مطلق» تبدیل شده است. این طبقه، هسته مرکزی ایدئولوژیک و حقوقی تمامی فجایع معاصر است.

الف) نهادهای عالی و مهندسی قدرت: اعضای مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، معماران انسداد سیاسی در ایران هستند. این افراد با نظارت استصوابی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را از ملت سلب کردند. عقلاً، کسانی که حق حاکمیت ملی را انکار کرده‌اند، نمی‌توانند در دولت آینده ایران که بر پایه اراده ملت است، حضور داشته باشند.

ب) ائمه جمعه و بازوهای ترویج خشونت: شبکه ائمه جمعه در سراسر کشور، تریبون‌های ترویج نفرت، زن‌ستیزی و سرکوب بوده‌اند. این افراد با تبدیل تریبون‌های مذهبی به ابزار امنیتی، عملاً نهاد دین را در برابر ملت قرار دادند.

ج) قضات روحانی و دادگاه‌های انقلاب: قضاتی که بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، احکام اعدام، حبس‌های طولانی و مصادره اموال صادر کرده‌اند، جنایتکاران علیه بشریت محسوب می‌شوند. اجتماعی که شاهد اعدام فرزندان خود به دست این افراد بوده، هرگز آن‌ها را در ساختار قضایی آینده نخواهد پذیرفت.

۲. مجتمع نظامی-امنیتی: اختاپوس سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی

سپاه پاسداران (IRGC) دیگر یک نهاد نظامی نیست، بلکه یک دولت موازی و یک کارتل اقتصادی عظیم است که حیات آن در گروی سرکوب و تنش‌آفرینی است.

الف) فرماندهان ارشد و میانی (عاملان سرکوب): تمامی سطوح فرماندهی در سپاه و بسیج که در سرکوب‌های خیابانی (از تیر ۱۳۷۸ تا جنبش زن، زندگی، آزادی) نقش داشته‌اند، باید تحت پیگرد قرار گیرند. این افراد با شلیک مستقیم به شهروندان، پیمان دفاع از ملت را شکسته‌اند.

ب) نیروی قدس و هدردهندگان منابع ملی: شاخه برون‌مرزی سپاه با صرف میلیاردها دلار از ثروت ملی ایران در کشورهای منطقه، مسبب تحریم‌های فلج‌کننده و انزوای بین‌المللی ایران شده است. در حکومت آینده ایران، هرگونه فعالیت نظامی فرامرزی غیرقانونی که منافع ملی را به خطر بیندازد، خیانت محسوب می‌شود.

ج) سازمان اطلاعات سپاه و بازجویان وزارت اطلاعات: ساختار اطلاعاتی که بر پایه شکنجه، اعتراف اجباری و نفوذ در زندگی خصوصی شهروندان بنا شده است، در یک دولت دموکراتیک باید به طور کامل منحل و مهره‌های اصلی آن پاکسازی شوند.

۳. سازمان مجاهدین خلق: فرقه توتالیتر و نماد خیانت ملی

مجاهدین خلق (MEK) وضعیتی پارادوکسیکال دارند؛ آن‌ها در حالی مدعی آلترناتیو بودن هستند که در داخل ایران به شدت منفور و مطرود هستند.

الف) خیانت تاریخی در جنگ ایران و عراق: بزرگترین ضربه به وجدان ملی ایرانیان، اتحاد این سازمان با صدام حسین در زمان جنگ بود. همکاری اطلاعاتی و نظامی با دشمنی که شهرهای ایران را بمباران می‌کرد، داغی است که هرگز از پیشانی این سازمان پاک نخواهد شد. از منظر اجتماعی، کسی که به خاک میهن خیانت کند، حق مشارکت در اداره آن را ندارد.

ب) ساختار فرقه‌ای و ضدانسانی: گزارش‌های مستند از کمپ‌های این سازمان نشان‌دهنده طلاق‌های اجباری، شستشوی مغزی و سلب حق تفکر مستقل از اعضا است. سازمانی که در درون خود دیکتاتوری مطلق دارد، عقلاً پتانسیل برقراری دموکراسی در ایران را ندارد. آن‌ها به جای شهروند، «ربات‌های ایدئولوژیک» پرورش می‌دهند.

۴. مدیران ارشد و بدنه تقنینی ۷۰ سال اخیر

بسیاری از کسانی که مدعی خدمت هستند، در واقع پیچ و مهره‌های ماشین استبداد بوده‌اند. این شامل وزرا، معاونان، استانداران و نمایندگان مجالس فرمایشی است.

الف) مسئولیت در قبال ویرانی زیرساخت‌ها: نابودي دریاچه‌ها، بحران آب، آلودگی هوا و نابودی جنگل‌ها نتیجه مدیریت رانتی و غیرتخصصی این افراد در دهه‌های گذشته است. این لایه مدیریتی به دلیل «بی‌کفایتی مفرط» و «فساد اداری»، فاقد صلاحیت برای حضور در دولت آینده ایران است.

ب) نمایندگان مجالس نظارت استصوابی: کسانی که با عبور از فیلترهای امنیتی به مجلس رفتند و قوانینی چون «طرح صیانت» یا قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها را تصویب کردند، همدست اصلی استبداد هستند. آن‌ها تریبون ملت را به بلندگوی حاکمیت تبدیل کردند.

۵. اختاپوس اقتصادی: رانت‌خواران و کاسبان تحریم

این طبقه نوکیسه که با اتکا به روابط خانوادگی و حکومتی، ثروت‌های نجومی کسب کرده‌اند، مسبب اصلی سقوط طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر هستند.

الف) هلدینگ‌های خصولتی و بنیادها: مدیران ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و قرارگاه خاتم‌الانبیا، اموال عمومی را به انحصار خود درآورده‌اند. این نهادها که خارج از نظارت دولت و مجلس عمل می‌کنند، باید در آینده منحل و اموالشان به نفع ملت مصادره شود.

ب) آقازاده‌ها و کاسبان ارزی: کسانی که با دسترسی به ارز دولتی و اطلاعات رانتی، بازار را دستخوش تغییر قرار دادند و ثروت ملی را به بانک‌های کانادا، اروپا و دوبی منتقل کردند. این افراد نه تنها جایگاهی در قدرت ندارند، بلکه باید در دادگاه‌های استرداد اموال پاسخگو باشند.

۶. گروه‌های نیابتی و مزدوران خارجی

حزب‌الله، حماس، حشدالشعبی و سایر گروه‌های شبه‌نظامی که از بودجه ایران تغذیه کرده‌اند، به عنوان ابزارهای مداخله‌گر در سیاست داخلی و خارجی ایران شناخته می‌شوند. در حکومت آینده ایران، هرگونه حمایت از این گروه‌ها مصداق «تلف کردن ثروت ملی» و «جنایت اقتصادی» است.

۷. جریانات تجزیه‌طلب و ضد تمامیت ارضی

حفظ ایران به عنوان یک واحد جغرافیایی و تاریخی، خط قرمز هر دولت ملی است. گروه‌هایی که با تحریک بیگانگان به دنبال تکه‌تکه کردن ایران هستند، به دلیل تضاد با موجودیت کشور، حق فعالیت سیاسی نخواهند داشت. ایران آینده، ایرانی کثرت‌گرا در چارچوب تمامیت ارضی است.

تحلیل اجتماعی و عقلی: چرا حذف این گروه‌ها ضروری است؟

بر اساس نظریه «عدالت انتقالی» (Transitional Justice)، برای گذار موفق از استبداد، باید فرآیند «پاکسازی» یا «لوستراسیون» (Lustration) انجام شود.

    1. پیشگیری از بازتولید استبداد: اگر مهره‌های امنیتی و سیاسی سابق در قدرت بمانند، با استفاده از نفوذ و ثروت خود، دموکراسی نوپا را از درون متلاشی خواهند کرد (تجربه ناموفق برخی کشورهای عربی).
    2. بازسازی اعتماد عمومی: شهروندی که سال‌ها تحت فشار روحانیت و سپاه بوده، تنها زمانی به حکومت جدید اعتماد می‌کند که شاهد برکناری و محاکمه آمران و عاملان بدبختی خود باشد.
    3. شایسته‌سالاری به جای وفاداری: در ۷۰ سال اخیر، «وفاداری به ایدئولوژی» معیار ارتقای شغلی بود. در آینده، این معیار باید به «تخصص و ملی‌گرایی» تغییر یابد.

 

نتیجه‌گیری نهایی: میثاق برای ایران نوین

حکومت آینده ایران باید بر پایه نفی کامل جریانات فوق بنا شود.

    • نه به روحانیت حاکم (برای بازگشت دین به عرصه خصوصی).
    • نه به سپاه پاسداران (برای حاکمیت غیرنظامیان بر نظامیان).
    • نه به فرقه مجاهدین خلق (برای نفی دیکتاتوری ایدئولوژیک).
    • نه به رانت‌خواران (برای برقراری عدالت اقتصادی).

این لیست، نقشه راه پاکسازی سیاسی ایران است. هر گروهی که به این اصول پایبند نباشد، خود را از جغرافیای سیاسی فردا حذف کرده است. ایران فردا متعلق به جوانان، متخصصان و تمامی شهروندانی است که دل در گروی آبادی و آزادی این مرز و بوم دارند.

 

منابع و مراجع مستند جهت مطالعه بیشتر:

  1. گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام‌های دهه ۶۰ و سرکوب‌های دهه ۸۰ و ۹۰.
  2. گزارش تحقیق و تفحص از هلدینگ‌های وابسته به سپاه و بنیادها (منتشر شده در رسانه‌های تحقیقی).
  3. کتاب «رادیکالیسم اسلامی» اثر یرواند آبراهامیان (تحلیل دقیق ساختار سازمان مجاهدین خلق).
  4. اسناد ویکی‌لیکس در خصوص روابط پنهان اقتصادی و لابی‌گری‌های رانت‌خواران حکومتی.
  5. قوانین لوستراسیون در کشورهای آلمان شرقی، لهستان و چکسلواکی سابق (به عنوان الگوی موفق پاکسازی ساختار استبدادی).

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
  • ×
    ورود / عضویت
    0
    افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x