۷ مورد از حیاتیترین اصول تغییرناپذیر قانون اساسی آینده ایران
تدوین قانون اساسی جدید در مجلس مؤسسان، نیازمند یک ستون فقرات محکم است که از آن به عنوان «اصول تغییرناپذیر» (Unchangeable Principles) یا «اصول ابدی» یاد میشود. این اصول تضمین میکنند که حتی اکثریتهای آینده نیز نتوانند پایههای دموکراسی و حقوق بنیادین بشر را تخریب کنند.
در ادامه، پیشنهادهایی برای این اصول که برآمده از استانداردهای بینالمللی و نیازهای بومی ایران است، ارائه میشود:
۱. جدایی ساختاری نهاد دین از دولت (سکولاریسم سیاسی)
این اصل به معنای ستیز با دین نیست، بلکه به معنای بیطرفی دولت در قبال تمام عقاید است.
- تأثیر: تضمین آزادی مناسک مذهبی برای همه و همزمان جلوگیری از استفاده از امتیازات مذهبی برای کسب قدرت سیاسی. هیچ مذهبی نباید «دین رسمی» با امتیازات ویژه حقوقی باشد.
۲. پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر
قانون اساسی جدید باید صراحتاً خود را متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای وابسته به آن بداند.
- حقوق زنان: برابری کامل حقوقی و شهروندی بدون هیچگونه قید و شرط.
- حقوق اقلیتها: شناسایی رسمی تکثر زبانی، فرهنگی و مذهبی و منع هرگونه تبعیض.
۳. تمرکززدایی و توزیع عادلانه قدرت (عدالت جغرافیایی)
ایران کشوری وسیع با تنوع زیاد است. مدل اداره کشور باید از مرکزگرایی مطلق به سمت مدلهای فدرال یا اعطای اختیارات گسترده استانی حرکت کند.
- حقوق اتنیکی: آموزش به زبان مادری، مدیریت منابع محلی و مشارکت در تصمیمگیریهای کلان ملی.
۴. تفکیک قوا و نظام توازن (Checks and Balances)
برای جلوگیری از بازتولید استبداد، قدرت باید به گونهای تقسیم شود که هیچ نهادی بر دیگری برتری مطلق نداشته باشد.
| نهاد | وظیفه اصلی | مکانیسم نظارتی |
| قوه مقننه | وضع قانون | استیضاح دولت / تصویب بودجه |
| قوه مجریه | اداره کشور | اجرای مصوبات پارلمان |
| قوه قضائیه | اجرای عدالت | ابطال قوانین مغایر با قانون اساسی (دادگاه قانون اساسی) |
| نهاد نظارتی | دیدهبان حقوق شهروندی | نظارت بر سلامت انتخابات و آزادی رسانهها |
۵. استقلال کامل قوه قضائیه و دادگاه قانون اساسی
باید نهادی مستقل به نام «دیوان عالی کشور» یا «دادگاه قانون اساسی» وجود داشته باشد که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی باشد. قضات این نهاد نباید تحت فرمان قوای دیگر باشند تا بتوانند از حقوق شهروندان در برابر دستاندازی دولت محافظت کنند.
۶. پایداری زیستمحیطی (قانون اساسی سبز)
با توجه به بحران آب و فرسایش خاک در ایران، حفاظت از محیط زیست باید به عنوان یک «حق بنیادین بشری» و «تکلیف حاکمیتی» در ردیف اصول تغییرناپذیر قرار گیرد تا هیچ توسعه اقتصادی موقتی نتواند منابع آیندگان را نابود کند.
۷. صلحطلبی و تعامل سازنده بینالمللی
درج اصولی که ایران را متعهد به حقوق بینالملل، همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان و دوری از ماجراجوییهای نظامی غیرضروری میکند.
جمعبندی نهایی تحقیق
مجلس مؤسسان برای ایران، نه فقط یک ضرورت حقوقی، بلکه یک «ضرورت درمانی» برای التیام گسستهای تاریخی است.
- اگر این مجلس با نظام انتخاباتی تناسبی شکل بگیرد؛
- اگر توسط یک دولت موقت بیطرف مدیریت شود؛
- و اگر بر پایه اصول تغییرناپذیر دموکراتیک قانون بنویسد؛ آنگاه میتوان امیدوار بود که ایران برای همیشه از چرخه «استبداد-انقلاب-استبداد» خارج شده و به ثبات پایدار برسد.
