کالبدشکافی بودجه نهادهای مذهبی و روحانیت در ایران
موضوع تخصیص بودجههای عمومی به نهادهای مذهبی و روحانیت در ایران، یکی از چالشبرانگیزترین مباحث اقتصادی و سیاسی در دهههای اخیر بوده است. این مقاله تحلیلی با نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (سال پیش رو) و روندهای تاریخی، به کالبدشکافی ارقام، اهداف و پیامدهای این تخصیصها میپردازد.
کالبدشکافی بودجه نهادهای مذهبی و روحانیت در ایران (لایحه ۱۴۰۵)
در طول ۴۷ سال گذشته، ساختار بودجهریزی در ایران از یک مدل خدماتی-توسعهای به یک مدل «ایدئولوژیک-نهادی» تغییر جهت داده است. در این ساختار، ردیفهای بودجهای متعددی برای نهادهایی تعریف شده که مستقیماً زیر نظر روحانیت یا با هدف ترویج آموزههای دینی فعالیت میکنند.
ارقام دقیق و ردیفهای بودجهای در لایحه ۱۴۰۵
طبق بررسیهای انجام شده بر روی سند لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به مجلس ارائه شده است، مجموع بودجه اختصاص یافته به ۹ نهاد اصلی حوزوی و مذهبی رقمی بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
جدول زیر جزئیات کلیدی این تخصیصها را نشان میدهد:
| ردیف بودجه (نهاد) | مقدار (هزار میلیارد تومان – همت) | ماموریت اصلی |
| مرکز خدمات حوزههای علمیه | ۱۶.۴ | رفاه، بیمه و معیشت طلاب |
| شورای عالی حوزههای علمیه | ۵.۹ | مدیریت اداری و آموزشی حوزهها |
| مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی | ۳.۷ | دیجیتالسازی متون دینی |
| جامعة المصطفی العالمیه | ۲.۱ | آموزش طلاب غیرایرانی (تبلیغ بینالملل) |
| شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران | ۱.۵ | مدیریت حوزههای بانوان |
| سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعهها | ۸.۰ | تبلیغات شهری، مذهبی و هنری |
| مجموع کل (فقط نهادهای اصلی) | ~۳۷.۶ | — |
نکته کلیدی: علاوه بر مبالغ مستقیم، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «جدول ۱۲» (کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی) وجود دارد که بسیاری از موسسات تحت مدیریت روحانیون سرشناس از آن بهرهمند میشوند. همچنین، سهم نهادهای مذهبی از فروش نفت در سالهای اخیر به صورت تخصیص مستقیم کالا (نفت خام) افزایش یافته است که در سرجمع بودجه عمومی به وضوح دیده نمیشود.
کالبدشکافی جدول ۱۲ (کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی)
جدول ۱۲ در قانون بودجه ایران همواره به عنوان «تاریکخانه بودجه» شناخته میشود. این جدول شامل صدها موسسه است که بسیاری از آنها تحت عناوین فرهنگی و پژوهشی، مبالغی را دریافت میکنند که نظارت دقیقی بر نحوه هزینهکرد آنها وجود ندارد. در لایحه ۱۴۰۵، برخی از مهمترین این ردیفها عبارتند از:
- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: این موسسه که توسط روحانیون تندرو اداره میشود، سالانه مبالغی در حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان برای فعالیتهای پژوهشی و ترویج ایدئولوژی خاص دریافت میکند.
- بنیاد سعدی و موسسات تابعه: مبالغ کلانی تحت پوشش گسترش زبان فارسی (اما با رویکرد مذهبی-تبلیغی) به این نهادها تعلق میگیرد.
- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: این نهاد علاوه بر بودجه عمومی، در جدول ۱۲ نیز سهم ویژهای برای «اعزام مبلغ» و «تولید محتوای دیجیتال» دارد که برآورد آن برای سال ۱۴۰۵ بیش از ۱.۲ همت (هزار میلیارد تومان) است.
بودجههای «پنهان» و فرا-بودجهای
بخش بزرگی از درآمد روحانیت نه از ردیفهای مستقیم بودجه، بلکه از منابع زیر تامین میشود:
- اوقاف و امور خیریه: سازمان اوقاف که تحت مدیریت روحانیون است، کنترل هزاران هکتار زمین و املاک تجاری را در اختیار دارد که درآمد سالانه آنها در بودجه عمومی دولت منعکس نمیشود.
- بنیادهای اقتصادی بزرگ: نهادهایی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد مستضعفان» که بخشهای وسیعی از اقتصاد ایران (از داروسازی تا مخابرات) را در اختیار دارند، توسط روحانیون یا افراد منصوب آنها اداره شده و از پرداخت مالیاتهای معمول معاف هستند.
- سهم از نفت: در سالهای اخیر، بخشی از فروش نفت مستقیماً به نهادهای مذهبی و نظامی واگذار شده است تا خودشان با فروش آن، هزینههایشان را تامین کنند. این فرآیند کاملاً غیرشفاف و خارج از نظارت مجلس است.
تحلیل هزینه-فایده (نتیجه این هزینهها چه بوده است؟)
علیرغم صرف این بودجههای میلیاردی در طول ۴۷ سال، نتایج نشاندهنده یک شکست بزرگ در اهداف اعلامی است:
- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ آسیبهای اجتماعی نه تنها کاهش نیافته، بلکه با وجود فعالیت این نهادها، روند صعودی داشته است.
- فاصله گرفتن نسل جوان: بودجههای کلان تبلیغاتی نتیجه معکوس داشته و طبق دادههای پیمایش ملی، بیش از ۷۰ درصد جوانان ایرانی خود را در تضاد با قرائت رسمی این نهادها از دین میبینند.
بودجه در کجا و برای چه صرف میشود؟
بررسی عملکردی نشان میدهد که این پولها در سه لایه اصلی هزینه میشوند:
- لایه معیشتی و رفاهی: بزرگترین سهم (بیش از ۵۰٪) متعلق به مرکز خدمات حوزههای علمیه است که وظیفه پرداخت حق بیمه، بنهای معیشتی و وامهای مسکن به طلاب را بر عهده دارد. این در حالی است که بخش بزرگی از بدنه جامعه ایران با تورم بالای ۴۰ درصد دست و پنجه نرم میکنند.
- لایه پروپاگاندا و صدور ایدئولوژی: نهادهایی مانند «جامعة المصطفی» و «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» مبالغ ارزی و ریالی کلانی را برای تربیت مبلغ در کشورهای آفریقایی، آسیای میانه و اروپا صرف میکنند.
- لایه کنترل فرهنگی: بودجههای کلان سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد امر به معروف، صرف نظارت بر سبک زندگی شهروندان و تولید محتواهای رسانهای برای مقابله با تحولات اجتماعی (مانند جنبشهای نوین) میشود.
پیامدها و نتایج این تخصیصها
تزریق بیرویه بودجه عمومی به نهادهای مذهبی، نتایج معکوسی به همراه داشته است:
- شکاف طبقاتی و خشم اجتماعی: در حالی که بودجه آموزش و پرورش و بهداشت همواره با کسری مواجه است، رشد ۷۰ درصدی بودجه برخی نهادهای حوزوی در برخی سالها، حس تبعیض را در جامعه تقویت کرده است.
- دولتی شدن دین و افول استقلال حوزه: روحانیت شیعه که تاریخی مبتنی بر استقلال از قدرت (از طریق وجوهات شرعی مردم) داشت، اکنون به یک کارمند حقوقبگیر دولت تبدیل شده است. این امر باعث شده که روحانیت قدرت نقد حاکمیت را از دست بدهد.
- دینگریزی: نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که پیوند زدن بودجه و رفاه روحانیت به سفره خالی مردم، منجر به کاهش مرجعیت اجتماعی روحانیون و افزایش گرایش به سکولاریسم شده است.
آینده روحانیت در ایران؛ چه باید کرد؟
برای نجات نهاد دین و بازگشت تعادل به اقتصاد ایران، در دولتهای آینده باید اصلاحات ساختاری زیر صورت گیرد:
- قطع وابستگی به بودجه عمومی: روحانیت باید به مدل سنتی خود یعنی «تامین مالی مردمی» بازگردد. نهادهایی که توانایی جذب داوطلبانه کمکهای مردمی را ندارند، دلیلی برای بقا با پول مالیاتدهندگان (از هر عقیدهای) ندارند.
- شفافیت و حسابرسی: تمامی موسسات مذهبی که از معافیتهای مالیاتی یا بودجههای دولتی استفاده میکنند، باید مانند شرکتهای تجاری تحت حسابرسی دقیق قرار گرفته و ترازنامه مالی خود را منتشر کنند.
- خروج از مسئولیتهای اجرایی: روحانیت باید از بدنه بوروکراتیک دولت خارج شده و نقش خود را به عنوان یک نهاد مدنی-اخلاقی بازتعریف کند، نه یک طبقه حاکم که از رانتهای قانونی بهره میبرد.
- ادغام نهادهای موازی: وجود دهها مرکز تحقیقاتی و تبلیغاتی موازیکار باید متوقف شده و بودجه آنها به سمت زیرساختهای ملی (آموزش، آب و درمان) هدایت شود.
نتیجهگیری
چپاول سیستماتیک یا تخصیص قانونی مبالغ هنگفت به نام دین، نه تنها اقتصاد ایران را با ناترازی مواجه کرده، بلکه ریشههای باورهای مذهبی را نیز خشکانده است. شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ و جراحی این ردیفهای غیرضروری، اولین گام برای بازگرداندن عدالت اقتصادی به جامعه ایران است.
نقشه راه برای آینده (پیشنهاد تحلیلی)
در دولت آینده ایران، برای پایان دادن به این وضعیت، «اصلاح ساختاری» باید جایگزین «تزریق بودجه» شود:
- انحلال موسسات موازی: دهها موسسه که وظایف مشابه (مانند تبلیغ یا پژوهش مذهبی) دارند باید منحل شده و بودجه آنها صرف تقویت تولید ملی و آموزش رایگان شود.
- مالیاتستانی از بیوت و دفاتر: تمامی بیوت روحانیون و دفاتر مراجع که فعالیت اقتصادی دارند، باید مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری مالیات پرداخت کنند.
- بازگرداندن دین به جامعه مدنی: دولت آینده نباید متولی دین باشد. دین باید به مساجد و حوزههای علمیه مستقل بازگردد که با کمکهای داوطلبانه مردم اداره میشوند؛ این تنها راهی است که هم سلامت اقتصادی دولت تضمین میشود و هم جایگاه معنوی روحانیت (برای کسانی که به آن باور دارند) حفظ خواهد شد.
